2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد:34
2-12-2-حساب های وابستگان؛35
2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛35
2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛36
2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛36
12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛37
2-12-7- حسابهای غیرفعال؛37
2-12-7-1- نقل وانتقال پول37
2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها38
2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها38
2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)39
2-12-7-5-اسمورفینگ:39
2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی):40
2-12-9-بانک های پوسته ای41
2-12-10-شرکت های بیمه42
2-12-11- صرافی ها42
2-12-12-تجارت بین الملل43
2-12-13-شعب اجاره ای43
2-12-14-بازار اوراق بهادار45
2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:45
2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران48
2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:51
2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:52
2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی53
2-17-1-ریسک اعتباری54
2-17-2-ریسک مشتری55
2-18-محصولات و خدمات پر ریسک نیزعبارتند از:56
2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:59
2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم61
2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1:61
2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:63
2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:65
2-19-3-گزارش های روزانه وسوابق انتقالات خطی )تلفن ،سوئیفت و اینترنت(66
2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری67
2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها67
2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:68
2-19-8-نگهداری سوابق:69
2-20-واحد تطبیق:72
2-20-1- الزامات واحد تطبیق:72
2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:73
2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:75
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه81
3-2-قلمرو تحقیق81
3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق81
3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق81
3-3-روش نمونه گیری82
3-4-تعیین حجم نمونه82
3-5-ابزار گردآوری داده ها83
3-6-بررسی پایایی83
3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق84
3-8-تعیین روایی86
3-9-روش تحقیق86
3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف86
3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن87
3-9-3 ضریب همبستگی پیرسون88
3-9-4 رگرسیون خطی89
3-9-5 آزمون فریدمن91
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه95
4-2) ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری95
4-2-1) توزیع فراوانی جنسیت95
4-2-2) توزیع فراوانی میزان تحصیلات96
4-2-3) توزیع فراوانی گروه سنی98
4-3) میانگین و انحراف معیار99
4-4-2) آزمون فرضیات101
4-5) مدل مفهومی105
4-5-1) آزمون دوربین واتسون106
4-3-2) معادله ساختاری106
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه110
5-2-نتیجه گیری111
5-3-پیشنهادهای کاربردی112
5-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول:112
5-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم:112
5-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم:112
5-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم:113
5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی113
منابع114
پیوستها121
چکیده
نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در میآورد. بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. ، به ویژه با توجه به اینکه روش های پول شویی نیز طی این سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده ،روابط مالی پیچیده تر، پیشرف فناوری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است. پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو میتوانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قراردهند. بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود استحکام و سلامت بخش مالی هر کشور است.لذا این تحقیق در صدد است روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-0.00) برای دامنه کمتر از 05/0 بدست آمده است فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان می دهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی،کاریابی،پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته است.
کلمات کلیدی
پولشویی-بانک- روشها و مکانیزم ها مبارزه با پولشویی-درآمدهای غیرقانونی

فصل اول
کلیات تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-1-مقدمه
منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم وتبدیل آن به اموال پاک است، بطوریکه یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن می گردد.(میرمحمدصادقی، 1377 :77)
مبارزه با پول شویی با کنترل دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری ازورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. بنابراین بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. در این راستا با عنایت به تجربیات بین المللی در زمینه برنامه های مبارزه با پول شویی،کلیه بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری، به منظور مبارزه با پول شویی ملزم به رعایت اصولی هستند که مورد توافق عمومی سازما نهای بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پول شویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پول شویی بوده و برنامه های مبارزه با پول شویی را فعالانه دنبال می کنند. از آنجا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر ازاشخاص حقیقی است، لازم است ضوابط بانکها برای شناسایی مشتری های حقوقی دقیق تر از ضوابط حاکم برای شناسایی و احراز هویت مشتری های حقیقی باشد.(ارجمند نژاد,عبدالمحمدی 9:1384).
امروزه پول شویی 2یکی از جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب می شود و عبارت است ازتبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که باچنین جرایمی سر و کار دارد. در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است. ( شفیعی وصبوری دیلمی1:1388 ).
در دهه های اخیر به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده،پیچیده ترشدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت جریان های پولی در گستره جهان، روش های پول شویی بسیار مبتکرانه تر شده اند.

1-2-بیان مسئله
در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثارمخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است . بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی،درآمدهای نامشروعی که توسط پولشویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرارمی گیرند، در حدود ٢ تا ۵ درصد تو لید ناخالص جهانی است. همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد ، آزادسازی جریان ها ی سرمایه بین المللی،توسعه بانکداری الکترو نیکی و ابداع و به کارگیری ابز ارهای جدید الکترو نیکی برا ی نقل وانتقال وجوه در سطح بین المللی،پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است . از این رو، مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی و همکار ی کلیه کشورها است. (مایرز 1998,به نقل از کشتکار 1:1389).
سوال اساسی این است که چرا جرم پول شویی مهم است؟ در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسیعی که این عمل بر اقتصاد کشورها م یگذارد، باعث توجه زیاد دولتها به این امر گشته است. اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر وجه اقتصاد کلان کشورها از جمله بر تقاضای پول و رشد اقتصادی و همچنین رابط های که این عمل با فرار مالیاتی دارد، باعث گشته است که کشورها شروع به بازسازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود نمایند. از جمله موارد مشخص که می توان به آن اشاره نمود، با نام کردن حسابهای افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهای بی نام می باشد. این عمل موجب شناسایی افرادی که حساب در بانک می گشایند، شده و در نتیجه عرصه فعالیت تبهکاران محدودتر می گردد.
در کشور ایران نیز، چند سالی است مبارزه با عملیات پول شویی بانک ها و موسسات اعتباری که عمدتا غیر آگاهانه صورت می پذیرد، مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، پایان نامه به بررسی روشها ومکانیزم های اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک خواهد پرداخت. (عبدالرضا ملک، محبوبه مدنی اصفهانی5:1390).
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق
در تعریف جرم پول شویی عنوان شد که پول شویی ناظر به عملیاتی برای وصل دنیای مجرمان به دنیای دیگران با اتصال اقتصاد رسمی به اقتصاد غیر رسمی است. شاید این سئوال مطرح شود در حالیکه پول شویی ناظر به شستشوی عواید حاصل از جرم است و برای هر یک از جرم های منشأ نیز مجازات های سنگینی در قوانین کشورها وجود دارد چرا برای پنهان کردن ریشه غیر قانونی مال باید مجازات دیگری در نظر گرفته شود. اعتقاد بر این است که پول شویی جرمی است مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می شود و از سوی دیگر سودآوری جرایم منشأ، مجرمین را قادر می سازد علاوه بر انحلال در روند صحیح اقتصادی کشور پایه های دموکراسی و پیشرفت جامعه را مختلف و پول های کثیف را در گردش اقتصادی وارد و عمدتاً در فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری نمایند در حالی که عواید حاصل شده از طریق معاملات قانونی در یک اقتصاد سالم در کشورهایی که مبتنی بر حکمرانی خوب1 است در تجارت مشروع و قانونی و به ویژه در طرح های توسعه ای و زیربنایی سرمایه گذاری می شود.
منابع حاصل از جرایم مالی عمدتاً در عملیات غیرقانونی، مجرمانه، فعالیت های تروریستی و خرید کالاهای لوکس و غیره سرمایه گذاری می گردد. این اموال عمدتاً به سوی سرمایه گذاری های پایدار توسعه ای، زیر بنایی و … متمایل نمی گردد.
گروه ویژه موسوم به “”توصیه های چهل گانه”” تدوین شد. که توصیه های مزبور یک بار در سال 1996 مورد اصلاح قرارگرفت بار دیگر در سال 2003 ,همپنین این گروه پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال 2004 توصیه های هشت گانه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم اضافه کردندکه در مجموع به توصیه های گروه ویژه معروف گردید,سرانجام در سال 2012 گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی وسازمانهای ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد,توصیه ها را بازنگری و به روز کرد .(فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی,68:1392)
1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق
بحران مالی جاری، چالش های فراوانی را برای کشورهای مختلف در پی داشته است. این بحران موجب شد تا نیاز به افزایش شفافیت و اعتماد به سیستمهای مالی کشورها، بیش از پیش اهمیت یابد.از این رو، برخورداری از سازکارهای نظارتی قوی برای مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم،نه تنها برای حفظ اعتماد به سیستم مالی، بلکه برای اطمینان از این که بودجه عمومی تخصیص داده شده برای مقابله با بحران مالی مورد سوء استفاده قرار نگیرد، بسیار با اهمیت است.
روشهای مبارزه با پولشویی برای برخی از مشتریان که دایما در حال رفت و آمد به بانکها و موئسسات مالی میباشند به نحوی در ارتباط مستقیم با کار بانک هستند نیز نامی نا آشنا است که اگر کارهای تحقیقی به درستی بز روی روشهای مبارزه با پولشویی صورت بگیرد امکان و زمینه بیشتر آشنایی بیشتر آنها فراهم می شود.تحقیقاتی که بر روی روشهای مبارزه با پولشویی در بانکها صورت می گیرد بی شک از جمله تحقیقاتی است که در نوع خود منحصر به فرد می باشد و می تواند زمینه ساز و راه گشای سایر فعالیتها و مطالعات ،بر روی پولشویی یا راههای مبارزه با آن گردد
1-5-اهداف تحقیق
1-5-1-هدف کلی
بررسی روش‌ها و مکانیزم‌های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات است.
1-5-2- اهداف ویژه:
1-شناخت سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.
2-اندازه گیری سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.
3-رتبه بندی سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.
4-طراحی وتبیین مدل بهینه و سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی
1-5-3-اهداف کاربردی:
تعیین روشها و مکانیزم های اجرایی مقابله با سرمایه گذاری غیر قانونی در بانک صادرات.
تعیین روشها و مکانیزم های اجرایی مقابله با درآمدهای غیر قانونی در بانک صادرات.
تعیین روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با نقل وانتقالات چند گانه در بانک صادرات.
تعیین روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با معاملات چند گانه در بانک صادرات.

1-6-فرضیه های تحقیق
1-6-1-فرضیه اصلی :
روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی بر بانک تاثیرمعناداری دارد.
1-6-2-فزضیه های فرعی:
1-بین درآمدهای غیرقانونی, با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
2- بین کاریابی, با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
3-بین پول تمیز(پاک) با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
4-بین نقل و انتقالات چندگانه ,با پولشویی در بانک رابطه مستقیم ومعنا داری وجود دارد.
1-7-روش تحقیق
از نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی است.تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است چرا که به بررسی راههای مبارزه با پولشویی در بانک صادرات می پردازد.همچنین از نظر هدف،از نوع تحقیق کاربردی است، زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران وکارمندان و همچنین مشتریان از روشهای مبارزه با پولشویی کاربرد دارد.از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است. زیرا داده های تحقیق با حضور درجامعه و با نمونه آماری و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه گردآوری می شود.روش مطالعه دراین تحقیق از نوع مطالعه موردی می باشد چرا که منحصرا از طریق پرسش نامه گرد آوری می شود ومنحصرا در بانک صادرات این تحقیق صورت گرفته است
1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان ویژه شعب بانک صادرات در شهر کرمانشاه می باشد.این پژوهش از اوایل تیرماه سال نود وسه الی پایان آذرماه نود وسه انجام گرفته است.

1-9-روش نمونه گیری
روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای می باشد به دلیل این که در این روش به این ترتیب است بدین ترتیب که ابتدا جامعه را طبقه بندی نموده و سپس نمونه ای تصادفی از هر طبقه انتخاب می شود. یکی ازدلایل نمونه گیری از طبقات بجای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از کل جامعه این است که می توان اطمینان حاصل کرد درون طبقات از همگنی بیشتری برخوردار است و در نتیجه استنباطهای آماری از قوت بیشتری برخوردار خواهند بود (آمادر در اقتصاد و بازرگانی چاپ یازدهم محمد نو فرستی ). دلیل دیگر استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به دست آوردن تخمین های بهتری برای پارامترهای جامعه است اصل کلی این است که اگر اختلاف عناصر بین طبقات بیشتر از اختلاف عناصر درداخل هرطبقه باشد روش نمونه گیری طبقه ای نتایج دقیق تری را همواره ارائه می کند.
1-10-ابزار گردآوری داده ها
اطلاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای شامل کتب،مقالات، مجلات،گزارشات تحقیقی، مدارک واسناد موجود نیز اکثریت گردآوری شده و همچنین از پرسشنامه و مصاحبه با کارمندان نیز استفاده شده است.
1-11-تعریف واژه‏ها
1-11-1-روشها ومکانیزم ها ی مقابله:
استفاده از سامانه ها و نرم افزار های مرتبط در بانک، تامین دسترسی به بانک اطلاعات گیرندگان خدمات پایه، تراکنش های جاری و گذشته و همچنین تسریع در رسیدگی به گزارش ها و نیز فرآهم آوردن تمهیدات لازم در حوزه مبارزه با پولشویی،اداره مبارزه با پولشویی بانکها رابر آن داشت تا ازا ختیارات و دسترسی های لازم و کافی به جهت ا نجام تحقیقات و گزارشات موارد مشکوک برخوردارشوند ، لذا کلیه نرم ا فزار های لازم که تسریع درامور فوق الذکر را میسر می نماید درا ختیار بانکها قرار گرفت. که از جمله نرم ا فزار های موردا ستفاده می توان به qlik view b ، azres ، سیستم های گزارش گیری ، DB2 و …..اشاره کرد. (ویژه نامه مبارزه با پولشویی بانک تجارت1392 )

1-11-2-پولشویی:
پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و یا سایر اعمال خلاف قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. (جباری ، 14:1387)

1-11-3-درآمدهای غیر قانونی: به تمام درآمدهای اطلاق میگردد که با استفاده نامشروع از پول حاصل از فرآیند پولشویی به دست آمده است.
1-11-4-نقل و انتقالات چندگانه:
هنگامی که در پولشویی منافع به دست آمده از آن به حساب یک یا چند نفر دیگر انتقال میگردد از آن به عنوان نقل وانتقالات چندگانه یاد می شود.
معاملات چندگانه:
هنگامی که در پولشویی منافع به دست آمده از آن در یک یا چند معامله غیر قانونی استفاده میگردد از آن به عنوان نقل وانتقالات چندگانه یاد می شود.
سطح2 روشها ومکانیزم(1-بانکی 2-غیر بانکی3-فعالیتهای اقتصادی)
سطح 2پولشویی(1-کاریابی2-درآمدهای غیر قانونی3-پول پاک)
سطح2 درآمدهای غیر قانونی(1-مصرف2-سرمایه گذاری حقوقی)
سطح 2 نقل و انتقالات چندگانه(ندارد)
سطح 2 معاملات چندگانه(ندارد)
سطح3-روشها ومکانیزم (ندارد)
سطح 3-پولشویی=پول پاک(1-نقل وانتقالات چندگانه2-درآمدهای غیر قانونی3-معاملات چندگانه4-سرمایه گذاری غیر قانونی)
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه
در چند دهه اخیر صنعت بانکداری، سازمان های مالی و صنعت خدمات مالی کشورهای توسعه یافته، گام های بلندی را در جهت مبارزه با پول شویی برداشته اند. با وجود این، این گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شویی آسیب پذیر می باشند، به ویژه با توجه به اینکه روش های پول شویی نیز طی این سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده ،روابط مالی پیچیده تر، پیشرفت فنا وری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است . بر این اساس ، سازمان های بین المللی درگیر با پدیده پول شویی از جمله گروه اقدام مالی علیه پول شویی با عنایت به زیا ن های اقتصادی و اجتماعی پدیده پول شویی و تامین مالی تروریسم ، بانک ها و موسسات مالی در کشورهای مختلف را همواره ترغیب می کنند تا برنامه های موثری ر ا علیه پدیده پول شویی و تامین مالی تروریسم به کارگیرند. یک برنامه موثر ضد پول شویی شامل کنترل های لازم در خصوص گشایش حساب، تشخیص و گزارش موارد مشکوک می شود .(کشتکار 3:1390)
پولشویی اثر مهمی بر اقتصاد کشور دارد، زیرا پولشویی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو میتوانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قراردهند. بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود استحکام و سلامت بخش مالی هر کشور است. به طور کلی پیامدهای مضر این دوپدیده برای بانکها به شرح زیر است:
شهرت: موسساتی که به نحوی درگیر فعالیتهای پولشویی شوند، اعتماد مشتریان خود را که سپرد هگذار یا قر ضکنند ههای معتبری هستند، از دست خواهند داد و این امر باعث خواهد شد که این مشتریان برای انجام امور خود به جای دیگری مراجعه کنند.
تعاملا ت: پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب اخلال در فرایندهای داخلی موسسه یا ممانعت از روابط موسسه با با نکهای دیگر یا افزایش هزین ههای عملیاتی و تامی نمالی موسسه می شود.
مسائل حقوقی: پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب طرح دعوی علیه موسسه، صدور احکام قضایی علیه موسسه و پرداخت جریمه و مجازات موسسه میشود تا جایی که ممکن است مجوز فعالیت مؤسسه لغو یا مدیران آن از کار برکنار شوند احتمالا ممنوعیت تمام عمر مدیران از شرکت در فعالیتهای بانک.
یک ضرروت حیاتی برای تمام دولتها، اطمینان یافتن از این است که سیستم بانکی برای مقاصد پولشویی تامین مالی تروریسم مورد استفاده قرار نگیرد. تحقق این هدف نیز بدون مشارکت فعال ناظران بانکی غیرممکن است . مشکلات اجرا و پیاد ه سازی، نظارت و اجرای سیاس تها و روی ههای اجرایی مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم نیز نگرانیهای روبه افزایش کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به همراه داشته است. در واقع همچنان که گزار شهای برنامه های بررسی بخش مالی (FSAPs) در سالهای 2002 تا 2008 و بررسیهای دوجانبه نهادهای منطق های گروه ویژه اقدام مالی نشان می دهد ، در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، نظارت مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم یکی از ضعیفترین بخشهای نظا مهای ملی است.(پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار:11،12،13:1392 )
در این فصل به بررسی پولشویی تاریخچه پولشویی و بانک سپس مکانیزم های مورد استفاده پولشویان در بانک و آثار سوء پولشویی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین راهکارهای مقابله با پولشویی و در انتها هم به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است.از دیگر موضوعاتی که در این فصل به آن اشاره شده است تاریخچه مختصری از بانک صادرات و همایشهای برگزار شده در مورد بحث پولشویی است.
2-2-بیان مسئله
نخستین گام در مبارزه با پولشویی، افزایش امنیت و ثبات سیستم بانکی و ممانعت از به کارگیری سیستم بانکی توسط پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم است. اگرچه ناظر مبارزه با پولشویی معمولاً برای مشخص و بررسی کردن موارد فردی پولشویی تأمین مالی تروریسم نقش اصلی و اولیه را ندارد، کنترل تراکنش یا نقل وانتقالات می تواند بخشی از فرایند نظارتی باشد. همچنین ناظران بانکی اغلب برای نشان دادن نقل وانتقالات مشکوک یا مشخص کردن اینکه کارمندی درگیر پولشویی شده است، مجبورند مراحل بررسی را طی کنند.
ناظران باید اختیار اداره و هدایت بازرسی ها از جمله بازرسی های حضوری از موسسات مالی را داشته باشند تا بدین وسیله اطمینان یابند که موسسات فوق مطابق با قوانین و مقررات عمل می کنند. این نظارت شامل بررسی سوابق مشتری های بانک ها، خط مشی و رویه بانکها برای مبارزه با پولشویی و بررسی دفاتر و مدارک موجود در بانک ها می شود. به طورکلی سه روش سازمانی برای نظارت بر مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد:
نظارت توسط ناظر بانکی، نظارت توسط واحد اطلاعات مالی یا توسط نهاد یا موسسه دیگر، نظارت مشترک توسط واحد اطلاعات مالی و ناظر بانکی.
برای هر بانکی علاوه بر انجام وظایف تطبیقی مختلف مانند شناسایی مشتری، گزار شدهی نقل وانتقالات مشکوک و الزامات در خصوص نگهداری سوابق، لازم است مطابق با استانداردهای بین المللی و تحت قوانین کشور، اقدام به پولشویی و تأمین مالی تروریسم جرم، شناخته شود. بنابراین در هربانکی روسا ، مدیریت رسمی و کارکنان در صورت شرکت در فعالی تهای پولشویی وتأمین مالی تروریس م مورد پیگرد قانونی قرارگرفته و جریمه خواهند شد. درنتیجه یک بانک باید دغدغه زیادی نسبت به انجام تعهدات خود داشته باشد.همچنین یک بانک باید مطمئن باشد مدیران و کارکنان آن، چه به صورت اتفاقی و چه به صورت عمدی درگیر اقدامات مجرمانه نیستند. این جنبه کیفری به پیچیدگی و دشواری مسایل مبارزه با پولشویی می افزاید. (پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار: 17،20:1392)
در متن کامل مقررات بانک مرکزی و در پیشگیری از پولشوئی، تطهیر پول را اینگونه تعریف کرده”تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است
در مجموع می توان گفت، پولشویی فرایندی است که طی آن درآمد های غیرقانونی را قانونی جلوه می دهند. به تعبیر دیگر، پولشویی فرآیندی است که در طی آن منابع اصلی پول و اموال نامشروع، پنهان می شود. از دیدگاه علم حقوق، هرگونه فعل یا ترک فعل که برای قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشاء غیر قانونی صورت گیرد پولشویی است. (اسعدی 253:1382)
لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی روشها ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی در بانک می باشد.
2-3-تاریخچه پولشویی
تاریخچه پولشویی” پولشویی به عنوان یک جرم حدود سه دهه قبل سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق داروهای روان گردان و مواد مخدر مطرح گردید،ولی سابقه پولشویی به مراتب خیلی بیش از این است.
درباره واژه پولشویی به عنوان یک جرم،چندین دیدگاه و نظریه متفاوت وجود دارد:
اولین نظریه معتقد است که واژه “پول شویی” در زمان گنگسترهای امریکایی به کار رفت که دراصل به خاطر تحریم ایجاد شده بود ممنوعیت نوشیدنی های الکلی. مکانیزم های متعددی برای پنهان کردن ریشه و منشاء مقادیر قابل توجهی پول که از واردات و فروش الکل به دست آمده بود، انجام گرفت.
یکی از راه های پوشاندن منبع این پول ها، قماربازی قانونی بود. مشکل عمده این گنگسترها این بود که این پول به صورت نقد و معمولاً سکه بود. اگر سکه ها را در بانک می گذاشتند، مطمئناً از آنها سوال می شد. اما انبار کردن این مقدار زیاد پول به شکل سکه های کم ارزش واقعاً کابوس بود. به همین خاطر، تصمیم گرفتند آن را به کار بیندازند. یکی از این کارها ماشین های خودکار بود که سکه داخل آن می اندازند و کالای مورد نظر را تحویل می دهد و کار دیگر رختشوی خانه بود. و از اینجا بود که واژه پول شویی ابداع شد. .( ام راید 206،227:1996)
نظریه دوم دلیل رواج پولشویی را فرآیندی می داند که در آن پول کثیف وغیر قانونی با عبور از صافی های پولی و مالی مختلف و نقل و انتقالات پیچیده و تو در تو شسته شده و ظاهری تمیز به خود میگیرد . در این حالت رد یابی ریشه های اصلی آن به مراتب دشوارتر می شود . اصطلاح پولشویی نخستین بار در جریان رسوایی واتر گیت در اواسط دهه هفتاد توسط مشاور حقوقی نیکسون رییس جمهوری وقت آمریکا مطرح گردید.( تذهیبی 24:1384)
نظریه سوم که در آن استرلینگ سیگریو در یکی از کتاب های خود تاریخچه آن را در چین جمع آوری کرده است،توضیح می دهد که چطور سوءاستفاده حکمرانان از تاجران و دیگران باعث شده بود که دنبال راه هایی برای پنهان کردن ثروت خود باشند، طوریکه بتوانند بدون اینکه شناسایی شوند آن  را از جایی به جای دیگر منتقل کنند. پس اگر این را در نظر بگیریم، پول شویی به 4000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. (استرلینگ 8:1995)
نظریه چهارم سابقه پولشویی در مطرح شدن آن در سطح بین المللی را در پی دزدیده شدن بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای کشور زئیر توسط رییس جمهوری وقت ،موبوتو و همچنین دزدیده شدن حدود 6 میلیارد دلا از کشور نیجریه توسط آباچا می داند. (صادقی 74:1382)
2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
بانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر به فعالیت‌های صرافی بود. صرافی‌های بزرگی در تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند. در این دوره هیچ موسسه دولتی یا بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می‌گرفت. موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارت‌خانه برادران تومانیانس، تجارت‌خانه جمشیدیان، تجارت‌خانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال 1300 هجری شمسی متوقف گردید. تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به‌ویژه هندوستان می‌بود. این بانک، “بانک جدید شرق” خوانده می‌شد. در سال 1266 هجری شمسی ابتدا شعبه‌ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود. در سال 1269 هجری شمسی، بانک دارایی‌های خود را به “بانک شاهی ایران” که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود، فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد.(مجله بانک و اقتصاد آذر 21:1389)
بانک شاهی ایران”رویتر انگلیسی با اعطای وام به ناصرالدین شاه قاجار امتیازات بزرگی از وی گرفت که یکی از آنها حق تاسیس بانک بود. در سال 1267 هجری، امتیاز اول لغو شد و امتیاز دیگری به‌مدت 60 سال که اساس آن تشکیل بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس بود به وی اعطا گردید. مقر این بانک لندن بود و بانک تابع قوانین انگلستان بود. بانک از سال 1269 کار خود را آغاز کرده و “اولین اسکناس بانکی” را در ایران منتشر نمود. در سال 1309 حق انحصاری نشر اسکناس از بانک خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. این بانک تا سال 1327، یعنی پایان مدت امتیاز 60 ساله خود در ایران فعالیت کرد و سپس تا سال 1331 نیز بدون مجوز تحت نام “بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه” به‌کار خود ادامه داد.(تقوی 175:1384)
پس از تاسیس بانک شاهی، امتیاز تاسیس بانک دیگری به‌نام “بانک استقراضی ایران” به یکی از اتباع روسیه تزاری واگذار شد. مدت امتیاز این بانک 75 سال بود. بانک در سال 1270 هجری شمسی با افتتاح یک اداره مرکزی و شعباتی در چند شهر شمال کشور کار خود را آغاز کرد. در سال 1277 دولت روسیه کلیه سهام این بانک را خرید و آن را تحت کنترل بانک دولتی پترزبورگ درآورد. در سال 1301 بر اساس توافق قبلی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، بانک به دولت ایران واگذار شد. این بانک هیچ‌گاه نتوانست سپرده قابل ملاحظه‌ای جذب کند و در انجام فعالیت‌های بانکی چندان موفق نبود. در سال 1312 این بانک در بانک کشاورزی ایران ادغام شد.(تقوی 177:1384)
بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروزی تاسیس شد. این بانک در سال 1301 شعبه‌ای در تهران و شهرهای غربی ایران تاسیس نمود.
بانک ایران و روس در سال 1303 از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و به‌منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین دو کشور تاسیس شد. اداره مرکزی آن در تهران بود و شعباتی نیز در شهرهای شمالی ایران داشت. فعالیت بانک در ابتدا منحصر به انجام امور مالی موسسات بازرگانی وابسته به دولت شوروی در ایران و مبادلات بازرگانی بین دو کشور بود. بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بانک خارجی بود که در ایران به عملیات بانکی اشتغال داشت. مرکز قانونی بانک تهران بود و فعالیت‌های آن بر اساس قوانین بانکی ایران صورت می‌گرفت.
فکر تاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تاسیس بانک شاهی ایران به‌وجود آمد. در این زمان “حاج محمدحسین” که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متاسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت، نمایندگان اولین دوره مجلس تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد.اولین بانک ایرانی در سال 1304 به نام “بانک پهلوی قشون”، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش به‌وجود آمد. سپس نام آن به “بانک سپه” تغییر کرد. فعالیت‌های بانکی این بانک در آغاز تاسیس محدود بود. در سال 1305 با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، “موسسه رهنی ایران” تاسیس شد. این موسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می‌کرد، در مقابل اخذ وثیقه منقول به افراد وام به بهره پایین ارائه می‌کرد. این موسسه پس از تاسیس بانک ملی ایران، جزیی از این بانک شد و از سال 1318 که بانک رهنی به‌وجود آمد، به “بانک کارگشایی” تغییر نام یافت.(مجله بانک و اقتصاد آذر 22:1389)
قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت 1306 به‌وسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون، دولت مکلف شد که بانکی به‌نام “بانک ملی ایران” تاسیس کند. سرمایه بانک 15 میلیون ریال در نظر گرفته شد. در سال 1307 بانک ملی با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس شد و علاوه‌بر مسئولیت نگاهداری حساب‌های دولت، حق نشر اسکناس نیز در سال 1311 به این بانک واگذار شد.بانک ملی ایران از همان ابتدای تاسیس شکل شرکت سهامی را داشت و سرمایه اولیه آن یعنی 20 میلیون ریال به 20 هزار سهم هزار ریالی (13500 سهم با نام و 6500 سهم بی‌نام) تقسیم شده بود. اما در سال 1317 انتقال سهام بانک به غیر دولت ممنوع شد. سرمایه بانک در سال 1314 به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به 2 میلیارد ریال افزایش یافت. بانک ملی با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی تا پیش از سال 1335 کلیه وظایف بانک مرکزی در اقتصاد را نیز به‌عهده داشت. پس از تاسیس بانک مرکزی وظایف مزبور به این بانک واگذار گردید.
با وجود عدم منع قانونی تاسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانک‌های ملی و سپه و بانک‌های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تاسیس نشد و در نتیجه فعالیت‌های بانکی در سراسر کشور، در دست چند بانک باقی ماند. با تصویب اولین طرح برنامه عمرانی کشور در سال 1327، نیاز به وجود موسسات اعتباری افزایش یافت. در تیرماه 1328 دولت به‌منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی، “بانک برنامه” را ایجاد کرد. سپس “بانک بازرگانی ایران” به‌عنوان اولین بانک خصوصی به‌صورت شرکت سهامی در بهمن ماه 1328 تاسیس شد.(حسن زاده و سلطانی 72:1385) و در سال 1329 فعالیت‌های بانکی خود را آغاز کرد. از سال 1329 تا سال 1350، 21 بانک خصوصی در ایران تاسیس شد. علاوه‌بر این “بانک اقتصادی ایران” در سال 1338 تاسیس و در سال 1341 منحل گردید. “بانک ایران و غرب” نیز که در سال 1338 تاسیس شده بود، در سال 1343 به “بانک اعتبارات تعاونی توزیع” تغییر نام یافت. از سال 1351 تا سال 1357، ده بانک دیگر نیز در ایران تاسیس شد. تعداد شعبات بانک‌ها در سال 1357 بالغ بر 8270 شعبه بود.
در سال 1339 “بانک مرکزی ایران” با سرمایه 3600 میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس تاسیس شد. به‌موجب قانون پولی و مالی کشور، فعالیت‌های غیرانتفاعی بانک ملی ایران مانند نشر اسکناس، بانکداری دولت و عملیات مشابه آن به بانک مرکزی واگذار گردید. بانک که در مرداد ماه 1339 رسما کار خود را آغاز کرد، مسئولیت اداره نظام پولی و اعتبار و کنترل سازمان بانکی کشور را به‌عهده گرفت. سرمایه بانک مرکزی در سال‌های بعد افزایش یافت.(تقوی 180:1384)
“اولین قانون بانکی کشور” در سال 1334 به تصویب کمیسیون‌های مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد. بر اساس این قانون، بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت‌ها و قانون تجارت باید تاسیس شود. علاوه‌بر این هیاتی به‌نام هیات نظارت بر بانک‌ها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک‌ها به‌وجود آمد. اجازه تاسیس بانک، تعطیل بانک پس از تاسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک‌ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک‌ها و مشتریان آنها به این هیات محول شد. این قانون شامل 5 قسمت بود که به‌ترتیب به تاسیس بانک، سرمایه و اندوخته بانک‌های داخلی و خارجی، حدود عملیات بانک‌ها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، هیات نظارت بر بانک‌ها، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانک‌های موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک‌ها اختصاص یافته بود. در سال 1339 قانون دیگری که جامع‌تر از قانون اولیه بود، به‌نام “قانون بانکی و پولی کشور” به‌تصویب دو مجلس رسید. این قانون تا 18 تیرماه 1351 اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به‌تصویب رسید که امروزه نیز بخش‌های عمده‌ای از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.(تقوی 178:1384).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد 1358، شورای انقلاب لایحه‌ای را به‌تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی شد. بر اساس این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود. از 28 بانک مورد اشاره در بالا 15 بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و 13 بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند.
2-5-تاریخچه بانک صادرات
بانکداری به شیوه نوین در ایران از اوایل سال ١٣٠٠ هجری شمسی بدلیل ضرورتهای اقتصادی و سیاسی آغاز شد اما از آنجایی که نخستین بانکهای ایرانی تا حدودی با حمایت دولت و در راستای تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضایت آحاد مردم توجه داشتند از اینرو به غیر از عده قلیلی که دارای مکنت و سرمایه زیادی بودند، اکثریت مردم ترجیح می‌دادند به جای پس‌‌انداز وجوه مازاد خود در بانکها، به رغم وجود تمامی مخاطرات احتمالی پول-های نقد خویش را در خانه نگهدارند بطوری که براساس آمار منتشره در سال ١٣٣٠ (هجری شمسی)؛ «از کل اسکناس و مسکوکات منتشره ایران تنها حدود ١١ درصد آن در اختیار بانکها و ٨٩ درصد مابقی آن در پستو های منازل و صــندوقچه‌ های شـخصی مردم و به عبارتی به صورت راکد و خارج از چرخه مالی و اقتصادی کشور نگهداری می‌شده است.
بانک صادرات ایران به عنوان یک بانک خصوصی و بصورت سهامی عام با نام «بانک صادرات و معادن ایران» در ١۵ شهریورماه سال ١٣٣١ طبق قوانین آن روزگار با سرمایه اولیه ٢٠ میلیون ریال که پرداخت نیمی از آن هم با تعهد پرداخت نیمی دیگر، قابل پذیرش اداره ثبت شرکتها با شماره ٣٨٣٣ تاسیس گردید. این سرمایه با خرید ٧۶ سهم توسط دو نفر از اعضای هیئت مؤسسین بانک و سرمایه گذاری بقیه اعضای هیأت مدیره تامین گردید و سهامداران با واگذاری سفته به هیات مدیره تعهد نمودند ۵٠ درصد بقیه تعهد خود را از محل سود سالیانه پرداخت نمایند.
بنیانگذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح شرایط حاکم بر آن زمان تلاش کردند با جذب حداکثر نقدینگی در دست مردم برای اولین بار در کشور بانکی براساس اصول مشتری‌مداری تأسیس و در ٢٢ آبان سال ١٣٣١ با ١٣ نفر کارمند شروع بکار کرد درحالیکه خوش‌بین ترین افراد نیز با وجود بانکهای قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن را پیش‌بینی نمی‌کردند.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید